إن حركة البناء والعمران لم تعد مقتصرة على الأبنية المنفردة أو الصغيرة ، بل أصبح السوق العقاري أكثر تطوراً فشهد حركة عمرانية ضخمة وواسعة الانتشار ، مثل المجمعات العقارية الكبيرة ،و الأبراج السكنية أو التجارية ، فأصبحت هناك ضرورة لوجود قانون أو نظام ينظم ويراعى هذه التطورات ويعالج أي مشكلة قد تواجه هذه المجمعات أو الأبراج ، خصوصاً مع زيادة الاستثمار الأجنبي في السوق العقاري المحلي ، فجاء قانون الملكية العقارية لسنة 2019 مع التعديلات التي طرأت عليه ، شاملاً لنصوص قانونية ناظمة للأبنية والمجمعات العقارية ، وسنتعرف  في هذا المقال على النصوص القانونية الناظمة لكيفية إدارة الأبنية والمجمعات العقارية .

تسجيل الأبنية والمجمعات العقارية

إن السجل العقاري هو سجل لدى مديرية التسجيل في دائرة تسجيل الأراضي والمساحة ، يحفظ به معلومات الملكية العقارية و يساهم في تطوير قاعدة معلومات البيانات العقارية وتحديثها لاعتمادها أساساً لنظام المعلومات الوطني  ، ينظم السجل العقاري الأبنية والمجمعات العقارية ، حيث أنه يحتوي على صحفتين عقاريتين لكل وحدة عقارية ، الصحيفة الأولى تضم كل وحدة عقارية مفرزة ، والصحيفة الثانية تضم الأقسام المشتركة في الوحدة العقارية ، ويتم تسجيل وترقيم الوحدات العقارية والأقسام المشتركة فيها ، وذلك كله حسبما يصدر من تعليمات عن مدير التسجيل .

إدارة الوحدة العقارية المفروزة

يقصد بالوحدة العقارية المفروزة هي جزء مفرز واقع ضمن بناء يمكن استعماله والانتفاع به والتصرف فيه على وجه الاستقلال ، حيث يستطيع مالك البناية أو المجمع العقاري أن يتصرف في أي شقة أو طابق كيفما يشاء أن كان بالبيع أو الهبة أو الإيجار حيث أن للمالك عند إضافة أي شقة أو طابق عقاري أن يطلب من مديرية التسجيل تسجيل أي شقة أو طابق مضاف إلى البناء المسجل لديها باعتباره وحدة عقارية واحدة بحيث يستطيع التصرف فيها على وجه الاستقلال ، حيث أنه في حال رغب المالك بعد التسجيل  بالتصرف في الشقة أو الطابق بشكل مستقل ، يستطيع المالك الجديد التصرف فيها تصرفاً . كاملاً سواء بالاستعمال أو الانتفاع أو تصرفات التملك كالبيع أو الهبة أو الإيجار ، ماذا عن الأقسام المشتركة في الوحدة العقارية ؟.

المقصود بالأقسام المشتركة في العقار

هي أجزاء من العقار مخصصة لخدمة البناء أو المجمع العقاري وللاستخدام المشترك لمالكي وشاغلي الوحدات في أي منهما وتشمل العقارات بالتخصيص في البناء أو الأرض المقام عليها وأرض العقار وسطح الطابق الأخير غير المفرز وغير المملوك لأي من المالكين والمواقف والأساسات والجدران ومجاري التهوية والسلالم والمصاعد وشبكات الماء وخطوطه والصرف الصحي والتكييف والتدفئة والكهرباء والاتصالات الواقعة خارج الوحدات ومعداتها والغرف المخصصة للخدمات . ويتم تحديد هذه الأقسام  بالاستناد الى مخططات الإفراز المبدئي المحفوظة لدى المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وذلك الى حين إتمام معاملة إفراز العقار ؛ فيشترك في جميع هذه الأقسام جميع مالكي الوحدات العقارية المقامة عليه ، فلهم استعمالها والانتفاع بها بشكل مشترك وليس مستقل .

من يتولى إدارة الأقسام المشتركة في الوحدات العقارية ( الأبنية والمجمعات العقارية )؟

جمعية المالكين ، حيث أنها تقوم بإدارة جميع الأقسام المشتركة في البناء والبنى التحتية للوحدة العقارية ، أما عن المجمع العقاري فتدر الأقسام المشتركة فيه من قبل  اتحاد المالكين ، ولكل من الجمعية والاتحاد شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة بالقدر اللازم لإدارة ذلك البناء  ، ولا تتملك الجمعية  الأقسام المشتركة إلا بعد إفراز العقار وفقا  للتشريعات النافذة ، ولا يحق لجمعية المالكين أو اتحاد المالكين منازعة المالكين في حق  المنفعة على أرض البناء الملاصقة أو المحيطة لوحداتهم .

جمعية المالكين واتحاد المالكين

إن جمعية المالكين تنشأ حكماً من مجموع مالكي الوحدات العقارية في العقار الواحد ، و كذلك الأمر بالنسبة لاتحاد المالكين حيث أنه ينشأ حًكماً من مجموع جمعيات المالكين ومالكي العقارات الموجودة ضمن مجمع عقاري واحد ، ويقصد بنشوء الجمعية أو الاتحاد بحكماً أي  يعتبر مالك أي وحدة عقارية في البناء أو أي حصة فيها عضوا في جمعية المالكين لذلك البناء حكماً حال تثبيت ملكيته في السجل العقاري ويفقد هذه العضوية في حال انتقلت ملكية الوحدة العقارية إلى مالك آخر ،كما يعتبر أي شخص تنتقل اليه ملكية أي وحدة مستقلة موجودة في المجمع العقاري عضوا في الاتحاد حكما بمجرد تسجيل ملكيته في سجل الأموال غير المنقولة ،  ويكون الخلف القانوني لمالك الوحدة المستقلة عضوا في الاتحاد بمجرد انتقال الملكية اليه.

إدارة جمعية المالكين

لكل جمعية من جمعيات المالكين ما يميزها عن الأخرى ، حيث أن كل جمعية تحمل اسم يميزها  بالاستناد إلى رقم قطعة الأرض المقام عليها البناء وموقعها أو اسم المشروع الواقع ضمنه حسب بيانات السجل العقاري  .

هل يجوز لإحدى الجمعيات أن تقوم بتغير مسماها ؟

لا ، لا يجوز لها أن تتخذ اسما آخر، سنداً للمادة 6 / ب من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري – رقم (89) لسنة 2020 .

التشكيل الإداري والتنظيمي لجمعية المالكين

تتألف جمعية المالكين من مجلس إدارة  يكلف بإدارتها من قبل الهيئة العامة ، حيث تتكون الجمعية من رئيس المجلس ونائبه وأعضاء الهيئة العامة وهم  مالكي الوحدات العقارية في البناء .

اجتماعات جمعية المالكين

تعقد  الجمعية اجتماعاتها بدعوة من رئيس مجلس إدارتهاو في حال غيابه تعقدها بدعوة من نائبه ، وفي حال عدم وجود مجلس إدارة لجمعية المالكين أو رفض رئيس المجلس أو نائبه دعوة الهيئة العامة للاجتماع يحق لمن يمثلون (25%) فأكثر من إجمالي أعضاء الجمعية دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع، سنداً لنص المادة 8 / ب من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري ، ويتم تبليغ مالكي الوحدة العقارية بالاجتماع أو لمن يقيم أو يعمل عندهم داخل الوحدة العقارية ، ويتم إجراء التبليغ إما باليد أو بالإلصاق في مدخل البناء بشرط أن يكون مكان الإلصاق بارزاً ، أو أن يتم التبليغ بأي وسيلة اتصال ، على أنه يشترط أن يكون موعد التبليغ  قبل مدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة من موعد الاجتماع ما لم يتفق الاتفاق على خلاف ذلك في النظام الداخلي للجمعية .

 حضور  اجتماعات الجمعية

يعتبر اجتماع الجمعية قانونياً في حال حضور (75%) فأكثر من إجمالي أعضاء الهيئة العامة ، ففي حال تعدد المالكين للوحدة العقارية  يجوز لهم توكيل أحدهم ليمثلهم في اجتماع الهيئة العامة ، شريطة أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره  ، وفي حال عدم اتفاقهم على اختيار ممثل عنهم تجرى القرعة بينهم لاختيار أحدهم في الاجتماع ويجوز لهم توكيل أي شاغل آخر في البناء الذي تكون فيه الوحدة العقارية، كما يجب على المالك الوحدة العقارية لكي يستطيع حضور الاجتماع  ومناقشة القرارات أن يكون مسدداً للالتزامات المالية المشتركة المترتبة عليه .

قرارات مجلس إدارة الجمعية

إن القرارات التي تصدر عن مجلس إدارة الجمعية ملزمة للمالكين إذا كانت ضمن اختصاصاته الواردة في هذا النظام والنظام الداخلي لإدارة البناء ، ولأي من المالكي الاعتراض عليها لدى المحكمة خلال سنة من تاريخ صدورها ، فللجمعية حق التقاضي وفق أحكام القانون.

مهام جمعية المالكين للوحدات العقارية

تتولى الجمعية المالكين بإدارة واستعمال واستغلال الاقسام المشتركة والبنى التحتية المخصصة لخدمة البناء ، كما تختص بإجراء ما يلزم من تصرفات وإبرام عقود لغايات إدارة وصيانة الأقسام المشتركة والبنى التحتية في البناء والمحافظة عليها  ، ورفع أي تعد عليها وإدامة الخدمات وتحديد واستيفاء الحصة التي يتحملها كل عضو من النفقات اللازمة لذلك وبما يتناسب ومقدار حصصه في البناء مالم ينص النظام الداخلي لإدارة البناء على غير ذلك ، وفي حال لم يستطيع المجلس القيام بمهامه  يجوز للمجلس حل مجلس ادارة اي منهما وتشكيل لجنة مؤقتة من المالكين بالعدد الذي يراه مناسبا  ، و خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تشكيلها

النظام الداخلي لجمعية المالكين واتحاد المالكين

تعمل أي جمعية من جمعيات المالكين للوحدات العقارية و اتحاد مالكين مجمع عقاري وفق نظام داخلي خاص بكل منهما ، فهل يختلف النظام الداخلي لجمعية المالكين للوحدات العقارية عن النظام الداخلي لاتحاد المالكين ؟

النظام الداخلي لجمعية المالكين

يتم وضع النظام الداخلي لأي جمعية مالكي وحدة عقارية بموافقة أعضاء ممن يمثلون (75%) فأكثر من إجمالي اعضاء الهيئة العامة  ، ثم بعد ذلك يتم تسجيل النظام في سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين المنشأ في الدائرة  الأراضي والمساحة ، على أنه يجب على أي نظام داخلي أن لا يتعارض مع أحكام  النظام  إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري ، والتعليمات الصادرة بمقتضاه والا  لن يعمل بأي حكم وارد فيه يتعارض معهما .

هل النظام الداخلي للجمعية ملزم ؟

نعم ، ملزما لمالكي الوحدات العقارية ولخلفهم العام والخاص ولشاغليها.

الهدف من وضع النظام الداخل

يهدف النظام الداخلي لجمعية المالكين إلى أحكام اجتماعات الهيئة العامة لجمعية المالكين وأنواعها وعددها  وصلاحيات الهيئة العامة فيها واتخاذ قراراتها والتصويت عليها  واجراءات التبليغ  وتحديد نماذج الدعوة للاجتماعات والتوكيل وسائر الأمور المرتبطة بعمل الهيئة العامة ، وإلى أحكام انتخاب مجلس إدارة جمعية المالكين وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه وشروط العضوية وانتهائها أو سحبها وطريقة عقد اجتماعاته وتنظيمها والنصاب القانوني لها وتعيين المفوضين بالتوقيع عنه وحدود صلاحياتهم وطريقة اتخاذ قراراته ومسك الحسابات الخاصة بالبناء وسائر الأحكام المرتبطة بعمله ، و الاحكام المتعلقة بالأمور المالية من حيث تحديد بدل الخدمات المترتبة على كل مالك وأسس احتسابها وإجراءات استيفائها ومواعيد استحقاقها وفتح الحسابات البنكية وانواعها وأوجه انفاقها والمصاريف العامة وإجراءات صرف أموال الهيئة العامة وتدقيق حساباتها وتحديد السنة المالية وأي إجراءات أخرى مرتبطة بها .

كم صوت يملك العضو في جمعية المالكين للوحدة العقارية ؟

يملك صوت واحد عند التصويت في اجتماع الهيئة العامة  ولو كان يملك اكثر من وحدة عقارية في البناء .

النظام الداخلي لاتحاد المالكين

تتشابه الأحكام التي تنظم النظام الداخلي لاتحاد المالكين إلى حد كبير مع الأحكام التي تنظم النظام الداخلي لجمعية المالكين ، إلا أن الأهداف من النظام الداخلي لاتحاد المالكين تختلف ، فيهدف النظام الداخلي لاتحاد المالكين إلى تنظيم الأحكام الخاصة باجتماعات الهيئة العامة لاتحاد المالكين وأنواعها وعددها على ان لا يقل عن اجتماع واحد سنويا ونصاب الاجتماعات وصلاحيات الهيئة العامة في كل اجتماع وكيفية اتخاذ القرارات والتصويت عليها وسائر الأحكام المرتبطة باجتماعات الهيئة العامة.

 الأحكام الخاصة بطريقة انتخاب مجلس إدارة اتحاد المالكين وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه وشروط العضوية وانتهاء العضوية أو سحبها وطريقة عقد وتنظيم اجتماعاته والنصاب القانوني لها وتعيين المفوضين بالتوقيع عنه وحدود صلاحياتهم وطريقة اتخاذه القرارات ومسك الحسابات الخاصة بالمجمع العقاري وتعيين مدقق حسابات قانوني وسائر الأحكام المرتبطة بعمل مجلس إدارة اتحاد المالكين.

عدم وجود نظام داخلي أو مخالفة النظام الداخلي لأحكام نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري

في حال لم تصدر الهيئة العامة لاتحاد المالكين أو جمعية المالكين  نظاما داخليا خاصا بها أو إذا خلا ذلك النظام من أي حكم من الأحكام التي تتضمنها الصيغة النموذجية للنظام أو اذا تعارض نظامها الداخلي مع الصيغة النموذجية ،  يعتمد مجلس الأبنية والمجمعات العقارية نموذجاً للنظام الداخلي لإدارة المجمع العقاري أو الوحدة العقارية و يتم نشره في الجريدة الرسمية يتضمن الامور المحددة في النظام لكل من جمعية المالكين واتحاد المالكين وتطبق أحكام النظام النموذجي.

بدل الخدمات المشتركة

يتم تحديد بدل الخدمات المشتركة والامور المالية المتعلقة بها في النظام الداخلي لجمعية المالكين ، فكيف يتم إدارة بدل الخدمات المشتركة من قبل الجمعية ؟

يقوم مجلس الإدارة  بفتح حساب خاص ببدل الخدمات للبناء لدى أحد البنوك العاملة في المملكة ، حيث تودع فيه مبالغ بدل الخدمات ، وذلك خلال سبعة  أيام عمل من تاريخ استيفائها ، ويكون المالك ملزما بأداء الالتزامات المترتبة على الوحدة نتيجة الانتفاع بالخدمات وله الرجوع على الشاغل بما دفعه ، على أنه تعد  القرارات التي يصدرها مجلس إدارة الجمعية بتحصيل المبالغ المالية لصالح الجمعية أسنادا تنفيذية تنفذ وفقا لأحكام قانون التنفيذ .

الهدف من بدل الخدمات المشتر كه

لكي يستخدم للأغراض التالية وعلى سبيل الحصر :

1. خدمات نظافة الأقسام المشتركة.
2. خدمات الأمن والسلامة في البناء.
3. خدمات تشغيل وصيانة وإصلاح وتحسين الأقسام المشتركة والتركيبات والتجهيزات والتمديدات فيها والإبقاء عليها بحالة جيدة .
4. أقساط التأمين على البناء .
5. سداد أي أتعاب مترتبة على تدقيق حسابات وميزانيات الحساب الخاص ببدل الخدمات ان وجدت.
6. تغطية أي نفقات أخرى ينص عليها النظام الداخلي لإدارة البناء على أن تكون لازمة لإدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأقسام المشتركة.

التأمين على المجمع العقاري

يعد التأمين على المجمع العقاري من المهام التي يقوم بها اتحاد المالكين ، فيجب عليه التأمين على المجمع العقاري من أي هلاك أو أخطار ، كما يعد التأمين على الأبنية والأقسام المشتركة فيه من المهام التي تقوم بها جمعية المالكين ، على أن يكون المستفيد من التأمين هو الاتحاد أو الجمعية ، تعتبر أقساط التأمين من ضمن بدل الخدمات الواجبة الدفع على مالكي الوحدات أو المستأجرين تمويليا بالنسبة للعقود المنتهية بالتمليك لصالح الجمعية والاتحاد .

على أنه يجب  الإشارة إلى أنه تستثنى المجمعات السياحية المسورة ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من الأحكام المتعلقة بجمعية المالكين واتحاد المالكين .

الجهة المسؤولة عن تنظيم جمعيات المالكين واتحاد المالكين

مجلس الأبنية والمجمعات العقارية  .

النصوص القانونية المتعلقة بموضوع إدارة الأبنية والمجمعات العقارية

قانون الملكية العقارية لسنة 2019

المادة 121 :

أ- لمالك العقار أن يطلب إلى مديرية التسجيل تسجيل بناء مقام على عقاره أو تسجيل طابق أو شقة مضافة إلى بناء مسجل لديها باعتباره وحدة عقارية يجري التصرف فيها على وجه الاستقلال.

ب- تخصص في السجل العقاري لدى مديرية التسجيل صحيفة عقارية مستقلة لكل وحدة عقارية مفرزة و صحيفة للقسم المشترك وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المدير تتضمن تسجيل الوحدات العقارية والأقسام المشتركة وترقيمها.

المادة 122 :

يعد العقار المقام عليه البناء وأجزاء العقار المعدة للاستعمال المشترك قسماً مشتركاً يشترك في ملكيته واستعماله والانتفاع به جميع مالكي الوحدات العقارية المقامة عليه.

المادة 123 :

• يدار القسم المشترك من جمعية المالكين التي تتشكل حكما من مجموع مالكي الوحدات العقارية في عقار واحد، ومن اتحاد المالكين الذي يتشكل حكما من مجموع جمعيات المالكين ومالكي العقارات الموجودة ضمن مجمع عقاري واحد.
• يكون لجمعية المالكين ولاتحاد المالكين شخصية حكمية وذمة مالية مستقلة بالقدر اللازم لإدارة القسم المشترك.

ج- تحدد بنظام أحكام إدارة القسم المشترك في العقار وفي المجمع العقاري، على أن يتضمن، بوجه خاص ما يلي:-

1. القسم المشترك بأنواعه، ومشتملاته، وحفظه، وإدارته، وصيانته، واستعماله، وتأمين حسن الانتفاع به، والتصرف فيه على وجه الاستقلال، وقسمته، والبناء فيه، وترتيب حق ارتفاق عليه، وإحداث تغيير أو تعديل فيه، ونفقات حفظه وإدارته وصيانته وتوزيعها بين المالكين وطرق تحصيلها، وحدود مسؤولية شاغل العقار عن الالتزامات المترتبة على مالكه المتعلقة بالخدمات التي تستفيد منها الوحدة العقارية التي يشغلها، وكيفية تسجيل الأقسام المشتركة الواقعة ضمن حدود المجمع العقاري التي أنشئت على نفقة المطور العقاري أو مالكي العقارات الموجودة فيه، والإعفاءات التي تتمتع بها.
2. جمعية المالكين واتحاد المالكين و تشكيل كل منهما، وتسميتهما، والجهة التي يجري تسجيلهما لديها، والسجل الذي يسجلان فيه، وهيأتهما العامة، وتمثيل المالكين فيها، وأصوات أعضاء كل منهما، ومجلسي إدارتيهما، وطريقة انتخابه وحلّه، وعضويتهما، وطريقة إدارتهما، واجتماعاتهما، ونصابها والدعوة لها، وكيفية اتخاذ قراراتهما، ومواردهما، والاشتراكات التي تستوفى من أعضائهما وكيفية تحصيلها، وطريقة توزيع نفقات الحفظ والإدارة والصيانة والخدمات وتحصيلها، والقروض التي تمنح للمالكين، وحساباتهما، وصلاحياتهما، والمهام المنوطة بهما وبمن يتولى إدارتهما، والقوة القانونية لقرارات مجلسي إدارتيهما وكيفية الطعن بها.
3. النظام الداخلي الذي تضعه الجمعية والاتحاد و الأمور التي ينظمها، وبياناته، وشكله، وصيغته النموذجية، وكيفية وضعه، وتصديقه، والخرائط المرفقة به، وتوقيع المالكين عليه، وإيداعه في السجل، وأحوال وجوب وضعه، والطريقة الواجب اتباعها لتعديله، وارتباطه بسند تسجيل الملكية.
4. الأحكام الخاصة بإدارة الأقسام المشتركة في الأبراج، والمجمعات الكبيرة، ومجمعات المباني، والمجمعات السكنية المسوّرة، والمجمعات متعددة الاستخدام، والأبنية والمجمعات ذات الطبيعة الخاصة، والعقارات المملوكة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.
5. الانتفاع بالأرض الملاصقة للوحدة العقارية أو المحيطة بها.
6. تخصيص أجزاء من القسم المشترك مواقف إضافية للمركبات، وتحديد المنتفعين بها.
7. أحكام حساب الأمانات المخصص للمشروع الذي يقيمه المطور العقاري والمستثمر العقاري.
8. حقوق المطور العقاري والمستثمر العقاري والالتزامات المترتبة على أي منهما للقسم المشترك.
9. أحكام إعادة تشييد العقار الذي هلك أو تهدم.
10. شروط التأمين على العقار من الحريق وغيره من الاخطار.
11. العقارات والمجمعات العقارية المشمولة بأحكامه.
12. العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكام النظام.

نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري لسنة 2020

المادة 7 :

• تتولى جمعية المالكين إدارة الاقسام المشتركة في البناء والبنى التحتية فيه .
• اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام تنتقل حكماً الى جمعية المالكين إدارة الاقسام المشتركة في البناء.

ج- تختص جمعية المالكين بإدارة واستعمال واستغلال الاقسام المشتركة والبنى التحتية المخصصة لخدمة البناء ويمثلها في ذلك مجلس إدارتها ولا يحق لأي من مالكي الوحدات العقارية إدارة هذه الأقسام أو التصرف فيها أو استغلالها دون موافقة جمعية المالكين .

د-  على جمعية المالكين إجراء ما يلزم من تصرفات وإبرام عقود لغايات إدارة وصيانة الأقسام المشتركة والبنى التحتية في البناء والمحافظة عليها ورفع أي تعد عليها وإدامة الخدمات وتحديد واستيفاء الحصة التي يتحملها كل عضو من النفقات اللازمة لذلك وبما يتناسب ومقدار حصصه في البناء مالم ينص النظام الداخلي لادارة البناء على غير ذلك.

المادة 14 :

• يشكل حكماً  لجمعيات المالكين ومالكي الوحدات المستقلة الموجودة في المجمع العقاري الواحد اتحاد  فيما بينهم يسمى “اتحاد المالكين” وتكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة بالقدر اللازم لإدارة المجمع العقاري.
• يكون لكل اتحاد من اتحادات المالكين اسم يميزه عن غيره شريطة أن يتضمن الاسم ما يدل على أن مالك الاسم هو اتحاد مالكين وأن يتم تسجيل الاسم في السجل.

ج- يعتبر أي شخص تنتقل اليه ملكية أي وحدة مستقلة موجودة في المجمع العقاري عضوا في الاتحاد حكما بمجرد تسجيل ملكيته في سجل الأموال غير المنقولة ويكون الخلف القانوني لمالك الوحدة المستقلة عضوا في الاتحاد بمجرد انتقال الملكية اليه.

د-  تضم للاتحاد أي جمعية مالكين جديدة حال اكتسابها الشخصية المعنوية .

هـ- يفقد العضو عضويته في اتحاد المالكين بصورة تلقائية بانتهاء ملكيته للوحدة المستقلة التي كان يملك حصصا فيها ويحل محله المالك الجديد أو بانتهاء شخصيته المعنوية .