اجراءات التقاضي أمام المحاكم الصلحية الجزائية

اجراءات التقاضي إن النزاعات التي تقع بين أفراد المجتمع تنقسم إلى نوعين : نزاعات تصنف ضمن الإطار الحقوقي ، ونزاعات تقع ضمن الإطار الجزائي ، وقد حرص القضاء على تحديد إجراءات التقاضي في كل منهما ، فإجراءات التقاضي في القضايا الحقوقية تختلف عن إجراءات التقاضي في القضايا الجزائية ، والسبب في ذلك يعود إلى طبيعة الحق موضوع الدعوى.

اجراءات التقاضي إن النزاعات التي تقع بين أفراد المجتمع تنقسم إلى نوعين : نزاعات تصنف ضمن الإطار الحقوقي ، ونزاعات تقع ضمن الإطار الجزائي ، وقد حرصفالدعوى الحقوقية يطالب المدعي بها بحقوق مدنية مختلفة  تكون بالنتيجة حق مالي ، بينما الدعوى الجزائية هي دعوى أُقيمت بشأن جريمة وقعت ومست الحق الشخصي أو الحق العام  ولا بد من إيقاع العقوبة الجزائية المناسبة والتي أقرها القانون على مرتكبها تفادياً من تفشي الجريمة وفساد المجتمع  ، لذلك نجد أن المشرع حرص على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من إجراءات التقاضي الحقوقية  فمثلاً نجد أن من إجراءات التقاضي الجزائية هناك ما يسمى بالتوقيف أي حبس المشتكى عليه مؤقتاً على ذمة التحقيق ، وهذا الإجراء لا نجده في الدعاوى الحقوقية .

سنتناول في هذا المقال الحديث عن إجراءات التقاضي الجزائية التي تتم أمام محكمة الصلح، وذلك منذ تقديم الشكوى ولغايات نظرها من قبل قاضي الموضوع.

جدول المحتويات

التنظيم القانوني للإجراءات الجزائية في محكمة الصلح

المقصود بالدعوى الجزائية

قاضي الصلح والشكوى الجزائية

التحقيق في الشكوى

إجراءات نظر قاضي الصلح للدعوى الجزائية

الحكم في القضية الجزائية

التنظيم القانوني للإجراءات الجزائية في محكمة الصلح

نص المشرع الأردني على إجراءات التقاضي الجزائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية، كما وأفرد في قانون محاكم الصلح مواد قانونية للحديث عن إجراءات التقاضي الجزائية أمام محكمة الصلح وتبدأ من المادة 11 وصولاً للمادة 22، وسنستند في هذا المقال إلى بعض من هذه المواد بالإضافة إلى النصوص القانونية في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المقصود بالدعوى الجزائية

اجراءات التقاضي إن النزاعات التي تقع بين أفراد المجتمع تنقسم إلى نوعين : نزاعات تصنف ضمن الإطار الحقوقي ، ونزاعات تقع ضمن الإطار الجزائي ، وقد حرصهي أداة إيقاع العقوبة على مرتكب جرم من الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات الأردني ، فهي الوسيلة التي تهدف إلى محاسبة المجرم تمهيدا لإيقاع العقوبة التي يستحقها ، كما أنها تتضمن حق شخصي عند الادعاء بالحق الشخصي وهو ما يقصد به مطالبة المشتكى عليه أو المتضرر بالتعويض عما لحقه من ضرر من الجاني جراء ارتكابه للجرم ، كما قد تتضمن حق عام وهو حق الدولة في محاسبة ومعاقبة الجاني وذلك حقاً للمجتمع ولكي يكون رادعاً لأفراده .

اجراءات التقاضي إن النزاعات التي تقع بين أفراد المجتمع تنقسم إلى نوعين : نزاعات تصنف ضمن الإطار الحقوقي ، ونزاعات تقع ضمن الإطار الجزائي ، فهناك قضايا جزائية لا يتوقف تحريكها على شكوى من المشتكى عليه أو المتضرر ، فيلاحق عنها الجاني بموجب الحق العام ، وهناك قضايا لا تتم الملاحقة بها إلا بناء على شكوى ، فنوع الجريمة ودرجة خطورتها هو من يحدد متى يلعب الحق العام الدور الرئيسي في الملاحقة أو دوره الثانوي  ، وتتكون الدعوى الجزائية من مجموعة من الاجراءات التي نص عليها القانون وتتخذ ضد مرتكب الجريمة ابتداءً من لحظة ارتكابها وتحريك الدعوى بشأنها واحالة مرتكبها الى المحكمة المختصة واصدار الحكم بحقه وتنفيذه ،

اجراءات التقاضي إن النزاعات التي تقع بين أفراد المجتمع تنقسم إلى نوعين : نزاعات تصنف ضمن الإطار الحقوقي ، ونزاعات تقع ضمن الإطار الجزائي ، وقد حرص إن الإجراءات التقاضي الجزائية واسعة وكثيرة جداً وكل إجراء رئيسي يحتوي على عدة إجراءات تفصيلية، والحديث عنها يحتاج إلى بحث واسع ليشمل جميع جوانب إجراءات التقاضي الجزائية، إلا أننا في هذا المقال سنذكر فقط إجراءات التقاضي العامة والرئيسية والتي تتم أمام محكمة الصلح.

المقصود بالشكوى

اجراءات التقاضي إن أولى إجراءات التقاضي في الدعاوى الجزائية هو تقديم شكوى ، والأشخاص الذين يحق لهم تحريك الدعوى الجزائية هم :  المتضرر من الجريمة المتخذ صفة الادعاء بالحق الشخصي وهو أي الشخص الذي وقعت عليه الجريمة او تضرر منها كورثة المجنى عليه  ، من يقوم مقام المتضرر من الجريمة قانونا ومثال ذلك الولي والوصي ،أي شخص علم بالجريمة وذلك في الجرائم التي تحرك الدعوى فيها بلا شكوى والادعاء العام في جرائم الحق العام ما لم يتطلب تحريكها شكوى أو إذن من مرجع مختص ،اي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك  ، أي جهة تخولها القوانين تحريك الشكوى مثل تحريك الدعوى في جرائم الجلسات من قبل المحاكم .

ما هي القضايا الجزائية التي يختص بنظرها قاضي الصلح؟

الجنج والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وذلك سنداً لنص المادة 3 من قانون محاكم الصلح.

قاضي الصلح والشكوى الجزائية

ينظر قاضي الصلح في الدعوى الجزائية الداخلة في اختصاصه بناءً على وجود شكوى مقدمة من المتضرر أو المجني عليه وذلك في الدعاوى التي تتوقف الملاحقة بها على شكوى ، أو في حال وجود شكوى تتضمن ادعاء بالحق الشخصي وذلك في الجرائم التي تتوقف الملاحقة بها على وجود ادعاء بالحق الشخصي ، كما ينظر في الشكوى أو الادعاء بالحق الشخصي أو تقرير من مأموري الضابطة العدلية في حالات الجرائم التي لا تزيد العقوبة المقررة لها على الحبس مدة سنتين بصرف النظر عما إذا كانت تلك العقوبة مقترنة بغرامة أو لا، وينظر في الدعاوى التي تحال إليه من المدعي العام أو بناءً على قرار ظن صادر منه . وذلك سنداً لنص المادة 11 من قانون محاكم الصلح.

التحقيق في الشكوى

اجراءات التقاضي إن النزاعات التي تقع بين أفراد المجتمع تنقسم إلى نوعين : نزاعات تصنف ضمن الإطار الحقوقي ، ونزاعات تقع ضمن الإطار الجزائي ، وقد حرص في حال تم تقديم الشكوى للمدعي العام أصبح مختصاً في بالتحقيق فيها ، وفي حال كان المدعي العام غير مختص تتم إحالتها إلى المدعي العام المختص ، ويباشر المدعي العام التحقيق في الشكوى بناءً على ما تتضمنه لائحة الشكوى من أسباب ، وبناءً على الأوراق المبرزة في الدعاوى ، وسماع أقوال الأشخاص المذكورين في الشكوى وأخذ إفادة المشتكى عليه  ، وللمدعي العام إصدار مذكرة حضور أو إحضار حسبما براه مناسباً لمقتضى الحال وقد يقرر توقيف المشتكى عليه ،  وفي حال كانت الأسباب أو الأوراق غير واضحة ، فللمدعي العام أن يتخذ من إجراءات التحقيق ما يراه مناسباً للكشف عن الفاعل ،وبعد ذلك وضع التكيف القانوني الصحيح للجريمة محل الشكوى .

قاضي الصلح والتحقيق في الشكوى

لقاضي الصلح التحقيق في الشكوى وذلك بناءً على إنابة المدعي العام له، ويتولى المستناب من قضاة الصلح وظائف المدعي العام في الامور المعينة في الاستنابة، وذلك سنداً لنص المادة 92 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

انتهاء التحقيق بقرار منع المحاكمة

إذا كان كانت الشكوى متضمنه ادعاء بالحق الشخصي وتم التحقيق في الشكوى وانتهت بقرار منع محاكمة المشتكى عليه، فإن هذا القرار لا يمنع المشتكي متخذ صفة الادعاء بالحق الشخصي بأن يطالب بالتعويض أمام المرجع القانوني المختص، كما لا يمنع قرار منع المحاكمة من إقامة دعوى الحق العام في جريمة الافتراء المنصوص عليها في قانون العقوبات.

ما هو المقصود بقرار منع المحاكمة؟

هو القرار الذي يصدر بحق المشتكى عليه في حال كان الفعل لا يؤلف جرماً أو عند عدم وجود الأدلة أو عدم كفايتها.

ما هي جريمة الافتراء؟

اجراءات التقاضي إن النزاعات التي تقع بين أفراد المجتمع تنقسم إلى نوعين : نزاعات تصنف ضمن الإطار الحقوقي ، ونزاعات تقع ضمن الإطار الجزائي ، وقد حرص هو كل من قدّم شكوى أو إخبار كاذب إلى السلطات القضائية المختصة بوجود جريمة قد ارتكبت سواء أكانت جناية أم جنحة أم مخالفة، وقد نص عليها قانون العقوبات الأردني في المواد 209 إلى 211، ولهذه الجريمة شروط وهي أن يكون الافتراء أي الكذب موجه لواقعة جرمية لا وجود لها، وأن يتم إخبار الجهة القضائية المختصة بوقوع هذه الجريمة.

صلاحية التوقيف

بعد أن يستجوب المدعي العام المشتكى عليه قد يقرر توقيفه على ذمة التحقيق ووفقا للمدد المحددة بنص المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وله أن يقرر أثناء إجراءات التحقيق استرداد مذكرة التوقيف بشرط أن يكون للمشتكى عليه محل إقامة ثابت في المملكة ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم.

صلاحية قاضي الصلح في التوقيف

لقاضي الصلح الصلاحية في توقيف المشتكى عليه ما للمدعي العام من صلاحيات بالتوقيف والتمديد وتخلية السبيل وذلك وفقا لنصوص المواد 114 و122و126 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

اجراءات التقاضي إجراءات نظر قاضي الصلح للدعوى الجزائية

اجراءات التقاضي إن النزاعات التي تقع بين أفراد المجتمع تنقسم إلى نوعين : نزاعات تصنف ضمن الإطار الحقوقي ، ونزاعات تقع ضمن الإطار الجزائي ، وقد حرصبعد إجراء التحقيق في الشكوى الجزائية وفي حال قرر المدعي العام الظن على المشتكى عليه وتم تأييد قراره من قبل النائب العام وكان الجرم من نوع جنحة أو مخالفة يقرر لزوم محاكمته وارسال إضبارة الدعوى إلى محكمة الصلح، وذلك سندا لنص المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

عند تسجيل الدعوى لدى محكمة الصلح يتم تبليغ المشتكى عليه بالشكوى المقدمة ضده ويتم تحديد اليوم المعين للمحاكمة وتبليغه بلزوم حضوره لحضور إجراءات المحاكمة.

ما هو المقصود بقرار الظن؟

هو من ظن عليه بجنحة من قبل المدعي العام ويسمى ظنين فيحال لمحكمة الصلح لكي يحاكم أمامها، أما من ظن عليه بجناية وأيد قرار الظن النائب العام فيسمى متهم بموجب قرار الاتهام الصادر عن النائب العام ويحاكم أمام محكمة البداية ومحكمة الجنايات وذلك حسب نوع الجناية المتهم بها.

فلا يحاكم أي شخص أمام محكمة صلح جزاء إلا في حال صدر قرار بالظن عليه من المدعي العام

تقديم طلب تخلية السبيل لقاضي الصلح

إذا كان المشتكى عليه موقوف وتم إحالة الدعوى لمحكمة الصلح أو في حال قرر قاضي الصلح توقيفه فيقدم طلب تخلية السبيل لقاضي الصلح.

قرار قاضي الصلح بخصوص طلب إخلاء السبيل بالكفالة

لقاضي الصلح ان يقرر التخلية او ان يرفضها او يعيد النظر في قراره السابق حسب مقتضى الحال، كما يجوز استئناف القرار الصادر عن قاضي الصلح بتوقيف المشتكى عليه أو تمديد توقيفه أو تخلية سبيله أو تركه حرا الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وذلك خلال ثلاثة ايام تبدأ بحق النائب العام من وصول الاوراق الى قلمه للمشاهدة وبحق المشتكى عليه من تاريخ وقوع التبليغ اليه.

تنظيم سندات الكفالة والتعهد أمام قاضي الصلح

يتم تنظيم سندات الكفالة والتعهد أمام قاضي الصلح، إذا كان هو الذي أصدر قرار التخلية بالكفالة، على ان تصدق على ملاءة الكفيل الهيئة الاختيارية، كما أنه لقاضي الصلح في حال قرر تخلية سبيل المشتكى عليه أن يعيد النظر في قرار التخلية بإلغائها أو زيادة قيمة الكفالة أو تقديم كفلاء آخرين أو زيادة قيمة سند التعهد.

كيف تنعقد جلسات المحاكمة الجزائية؟

تنعقد بحضور ممثل النيابة العامة والكاتب، وذلك سنداً لنص المادة 166 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

دور ممثل النيابة العامة أمام محكمة الصلح؟

في المحاكمات التي تجري أمام قاضي الصلح وغيرها التي لا يفرض القانون تمثيل النيابة العامة فيها يجوز للشاكي أو وكيله القيام بدور ممثل النيابة العامة فيها من حيث تسمية البينة وتقديمها واستجواب الشهود ومناقشة الدفاع وطلب إجراء الخبرة إن كان لها من مقتضى ، أما في الحالات التي ترفع فيها الدعوى الجزائية مباشرة لقاضي الصلح ، فعلى المشتكي تقديم لائحة شكواه مع قائمة بيناته الخطية الموجودة لديه والموجودة تحت يد الغير وبيناته الشخصية المؤيدة لدعواه ، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة  .

اجراءات التقاضي محاكمة المشتكى عليه أمام محكمة الصلح

إذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ أو وكيله في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الاصول للمحكمة في موعد المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غيابياً، ولو كان مكفولاً لها في مثل هذه الحالة الاخيرة أن تصدر مذكرة قبض بحقه وإذا حضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.

الحكم في القضية الجزائية

إذا ثبت لقاضي الصلح أن المشتكى عليه الطنين قد ارتكب الجرم فلها أن تحكم عليه بالعقوبة المناسبة وتقضي بالحكم نفسه بالإلزامات المدنية، إذا كان الفعل من نوع المخالفة او الجنحة العائد حق النظر فيها الى المحكمة الصلحية تقضي المحكمة بأساس القضية وبالتعويض الشخصي عند الاقتضاء، إذا كانت عقوبة الجاني هي الغرامة فقط وقام بدفع الحد الأدنى منها قبل إحالة الشكوى للمحكمة، فلا تتم ملاحقته، وإذا دفع حدها الأدنى بعد إحالة الشكوى إلى المحكمة وقبل إصدار قاضي الصلح حكمه في الدعوى فتوقف الملاحقة.

بعض من اجتهادات محكمة التمييز فيما يتعلق بإجراءات التقاضي الجزائية أمام محكمة الصلح

الحكم رقم 401 لسنة 2021 – بداية الكرك بصفتها الاستئنافية

تجد محكمتنا أن الجرائم المسندة للمشتكى عليه المستأنف هي من الجرائم الجُنحوية وبالتالي فإن المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أعطت الصلاحية للمدعي العام وقاضي الصلح بالتوقيف في الجنح.

وحيث أن المشرع قد أعطى القاضي الصلاحية بتقدير الواقعة من حيث جسامة الفعل من عدمه، ومراعاة فيما إذا يوجد هناك إسقاط حق شخصي أو عدم ممانعة، أو أن الإخلاء لا يخل بالأمن العام والنظام العام, وبالرجوع إلى واقعة هذه القضية تجد المحكمة أن إخلاء المشتكى عليه المستأنف يخل بالأمن العام، ولا يوجد أي موجب قانوني يبرر إخلاء سبيل المستأنف نظراً لجسامة الجرائم المسندة له ،مما يجعل أسباب الاستئناف غير واردة على القرار المستأنف وحريةً بالرد .وعليه ولكل ما تقدم تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة (267) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبدلالة المادة 126/1 من ذات القانون رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمصدرها.

الحكم رقم 97 لسنة 2021 – بداية الكرك بصفتها الاستئنافية

فتجد المحكمة وبالرجوع إلى نص المادة (114/1) من الأصول الجزائية، والتي جاء فيها بعد استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام ان يصدر بحقه عند مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز سبعة أيام اذ كان الفعل المسند إلية معاقب عليه قانوناً بالحبس مدة تزيد عن سنتين ولمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً اذ كان الفعل المسند اليه معاقب عليه بعقوبة جنائية وتوفرت الأدلة التي تربطه بالحكم.

وان المادة 12/أ من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنـــــ2017ــــة قد نصت على ان لقاضي الصلح في حدود اختصاصه وفي الأحوال التي يجوز فيها التوقيف ما للمدعي العام من صلاحية في التوقيف والتمديد والتخلية.

وعليه وحيث ان التوقيف

 بالجنح هو تقدير استثنائي ولا يبرر الا إذا كان وسيلة الوحيدة للمحافظة على الأدلة والمعالم المادية للجريمة وبالتالي فاذا كان للموقوف عنوان ثابت او كفيل مليء وإذا كان إخلاءه لا يخل بالأمن العام او النظام العام ولا يخالف القانون ولا يعرقل سير إجراءات المحاكمة وحيث ان المشتكى عليهما المستأنفين لهما مكان إقامة ثابت وإخلاء سبيلهما لا يخل بالأمن ولا يخل بسير إجراءات المحاكمة.وعليه وتأسيسا وحيث تجد المحكمة تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة125/3 من قانون أصول المحاكماتالجزائية قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإخلاء سبيل المشتكى عليهما المستأنفين لقاء إيداع تأمين نقدي بمبلغ 30000 دينار (ثلاثون ألف دينار) لكليهما على ذمة هذه القضية وإعادة الأوراق لمصدرها

قد يهمك أيضا قراءة مقالنا جريمة الاحتيال في القانون الاردني وأهم الأسئلة…