محامي تأمين وتعويضات

يقصد بمحامي تامين ، المحامي المختص بالقضايا ضد شركات التأمين او المحامي الذي يمثل شركات التأمين في القضايا المقامة من الغير ، و قضايا التأمين متنوعة و متعددة بحسب عقد التأمين و نوع الـمين ان كان تامين شامل او تأمين ضد الغير او ضد الحريق او الشيخوخة او الوفاة و غيرها ، و محامي التأمين من الممكن ان يكون اي محامي نظامي و لا يوجد قيد في ذلك ن الا ان الخبرة في قضايا التأمين تلعب دورا مهما في نتائج القضايا .

أهمية محامي التأمين

للنظام التأميني أهمية كبيرة في تقدم الدول من خلال إرساء نظام تأميني ناجح لمواطنيها يساهم في ازدهار المجتمع ونموه إذ أنها يشجع الأفراد والمؤسسات ويبث روح الطمأنينة في المجتمع فهو يُعتبر ركيزة يقوم عليها الاقتصاد الناجح.

فنظام التأمين هو نظام يقوم على تحصين الانسان من مخاطر يتوقع أو يُحتمل تعرضه لها، فهو نظام منسجم مع الواقع الذي يفرض على الانسان ذلك نظرًا لكثرة الأخطار التي تحوم من حوله، كما أنها تنسجم مع طبيعة الانسان وذلك لكون الانسان دائم الاحتياط والحذر.

والتأمين هو نظام تعاوني مالي واقتصادي يستفيد منه حامل عقد التأمين لأنه يستطيع بواسطته مجابهة خسائر كبيرة محتملة بواحدة أقل منها.

أنواع التأمين

وهناك تأمين ضد الأضرار والخسائر ويُقصد بها كل خطر يؤدي إلى خسائر مادية تلحق بالمؤمن له، أو حلول أجل معين أو حدوث واقعة معينة ويندرج تحته عدة أنواع منها التأمين على الممتلكات وفيه يتم تعويض المؤمن له ضد الأخطار التي قد تصيب ممتلكاته كالمنزل أو السيارة والأخطار التي من الممكن التأمين ضدها هي التلف والسرقة والحريق.

وهناك أيضًا التأمين من المسؤولية، والتأمين على الأشخاص والذي له عدة صور منها التأمين لحالة الوفاة والتأمين المؤقت والتأمين البسيط أو المختلط والتأمين من الحوادث.

ولمحامي شركة حُماة الحق باع طويل وخبرة في التعامل مع قضايا التأمين أو التعويض حيث أن المسؤولين عن التعامل مع هذا النوع من القضايا يحملون درجة الدكتورة، كما أنه قد تم التعامل مع المئات من ذلك النوع من القضايا وتم الوصول لنتائج ترضي العميل وترقى لمستوى طموح ما كان يبتغيه قبل أن يتواصل مع محامي الشركة.

التأمين و التعويض عن نقصان القيمة

إذا كان عقد تأمين السيارة يتضمن عدم مسؤولية شركة التأمين عن ضمان نقصان قيمتها ولا عن مدة تعطيلها فان سند الإبراء الصادر عن المؤمن له لشركة التامين يكون أثره مقتصرا على حقوقه تجاه الشركة المؤمنة ولا ينسحب على نقصان القيمة والتعطيل ويكون للمضرور المطالبة بالضمان عنهما في مواجهة شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة وسائقها ومالكها باعتبار أن مسئوليتهم تجاهه تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية بينما مسؤولية شركة التأمين المؤمنة لسيارته هي مسؤولية عقدية، ولا يعني ذلك في أي حال أن الحكم وفق ما سبق يتضمن لا صراحة ولا ضمنا انه ليس من حق المتضرر مطالبة شركة التامين المؤمنة للسيارة المتسببة ومالكها وسائقها بنقصان قيمة السيارة ومدة تعطيلها ومعالجة الدعوى بالكيفية هذه يتوقف على مضمون سند الإبراء المقدم فيه.
ولما كان سند الإبراء الصادر عن المدعي يقر فيه بأنه قبض من شركة التأمين المؤمنة تعويضا عن كافة الأضرار التي لحقت بسيارته جراء الحادث وانه يبرئ ذمة الشركة إبراء عاما شاملا لتسديدها جميع الادعاءات الناشئة بموجب وثيقة التامين ويعترف انه لم يبق له أي مطالبة أو حق يتعلق بالحادث المذكور ونتائجه سواء حاضرا أو مستقبلا معروفة أو غير معروفة مهما كانت ، كما يقر بتنازله لصالح شركة التامين المؤمنة لسيارته عن جميع حقوقه ضد الغير ويعتبر التنازل بمثابة حوالة حق سواء أكان مصدر هذا الحق القانون أو عقد التأمين أو المسؤولية التقصيرية أو أي سبب آخر .
وطالما للمميز الحق بالمطالبة بنقصان قيمة السيارة والضمان عن مدة تعطيلها وان مصدر هذا الحق هو القانون (الفعل الضار) تجاه المتسبب والقانون وعقد التأمين بالنسبة للشركة المؤمنة للسيارة المتسببة فان قوله بأنه لم يسقط حقه بهما غير وارد إذ أن الإبراء وبالصيغة المشار إليها إنما يشملهـما وهما المقصودان به .

حوالة الحق و حوالة الدين

لم يعالج القانون المدني الاردني حوالة الحق وإنما عالج في المواد 933 إلى 1017 منه حوالة الدين إلا انه رغم عدم وجود حوالة الحق في القانون المدني فليس ما يمنع من وجودها عمليا في التعامل باعتبار أنها عقد مثل بقية العقود غير المسماة التي تحكمها القواعد العامة في القانون المدني ، وما دام أنها ليست ممنوعة بقانون أو نظام أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

ولا يوجد ما يمنع من تطبيق الأحكام المتعلقة بحوالة الحق عليها ومن ذلك أن الحوالة هي اتفاق بين المحيل والمحال يصبح نافذا بينهما بمجرد انعقاده دون لزوم موافقة المحال عليه ، ولا يصبح المحال عليه ملزما بها إلا بعد إعلامه بها ورضائه بها وعليه ، وما دام أن المميز المضرور من حادث السير باعتباره محيلا ، قد ابرم اتفاقية حوالة حق مع شركة التأمين المؤمنة لسيارته- وهي محال لها ، وما دام أن المحال عليها- شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة ، قد أبدت موافقتها ورضاها بدليل قيامها بدفع مبلغ من المال للمحال لها فان هذه الاتفاقية صحيحة وقد تم تنفيذها ولا محل لادعاء المميز- المحيل بان الشركة المؤمنة للسيارة المتضررة استوفت المبلغ الذي دفعته لها شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة بالحلول محله لان ما رجعت به شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتضررة على شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة لم يكن سببه أن ما دفعته شركة التأمين الأولى كانت ملزمة به بموجب عقد التأمين المبرم بينها وبين المميز طالما أن مطالبة المميز في دعواه اقتصرت على بدل نقصان قيمة السيارة وبدل مدة تعطيلها والتي يقر المميز أنها التزامات محضة بذمة الشركة المؤمنة للسيارة المتسببة .

سند الابراء الموقع من المؤمن له

أن عقد التأمين من عقود الإذعان وان سند الإبراء الذي وقعه المؤمن له لشركة التأمين كان مجبرا على توقيعه لاضطراره لاصلاح مركبته وان كان في موقف الضعيف تجاه شركة التامين إذ أن هذا الادعاء لا يدعمه سند من القانون إذ يشترط لتوافر الإذعان أن يكون أحد العاقدين مضطرا للتعاقد مع جهة صاحبة التزام مرفق عام أو شركة تلتزم معه بعقود موحدة لا تقبل المناقشة فيها أو تقبل المناقشة بحدود معينة مما لا ينطبق على عقد التامين أو سند الإبراء لانه بإمكان المؤمن له عدم الموافقة على توقيع سند الإبراء واللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه، ولا يغير من ذلك ظروف المؤمن له الاقتصادية وعلى فرض أنها كانت سيئة ولا تنهض هذه الظروف سببا للطعن بصحة الإبراء والا لأصبحت كافة العقود قابلة للابطال لمجرد كون أحد العاقدين في وضع مادي سيئ أو اضعف من المتعاقد الآخر.

ايضا يتفق وحكم المادة (175) من قانون أصول المحاكمات المدنية إدخال المحكوم عليهما سائق السيارة المتسببة ومالكها كمستأنفين انضماميا كونهما كانا محكومين بالتكافل والتضامن مع المستأنفة شركة التأمين المؤمنة لديها السيارة المتسببة.

كذلك لا يجوز الحكم للمدعى عليها التي لم تمثل بمحام أمام محكمة الدرجة الأولى بأتعاب محاماة عن هذه المرحلة .