محامي جرائم الكترونية يُمكن تعريفها أنها جرائم يستخدم فيها الشبكة المعلوماتية والحاسب لارتكاب جرائم مثل السب والقذف وتشويه السمعة والابتزاز والتشهير والاحتيال والنصب وغسل الأموال. ومحامي الجرائم الإلكترونية هو المحامي المتخصص في مثل تلك القضايا من حيث التمرس والخبرة وجمع المعلومات والأدلة والتعامل ومعرفة الإجراءات القانونية الصحيحة وإثبات وقوع الجريمة للوصول للجاني الحقيقي وتتعبه وإنفاذ العدالة بحقه.
محامي الجرائم الإلكترونية
نظرًا للتسارع الكبير في مجال التقدم التقني والتكنولوجي ظهر ما يسمى العالم الافتراضي أو الفضاء الإلكتروني ووسائل الاتصالات الحديثة كالإنترنت حتى يُمكن القول إن العالم أصبح قرية صغيرة. ولما كان هذا الفضاء الإلكتروني يحوي جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وأصبح العالم بالكامل في اتصال دائم، فقد استغل بعض الأفراد هذا الوضع لارتكاب جرائم إلكترونية متنوعة ومتعددة الأغراض والأهداف.
محامي جرائم الكترونية أردني
فالمحامي شاهر نوفل خبير في جرائم أنظمة المعلومات و ملاحقة الجرائم الإلكترونية و كذلك حاصل على درجة الماجستير في القانون الخاص ،وقد تولى الدفاع في مئات القضايا الإلكترونية المتخصصة كما و له ابحاث قانونية متخصصة في هذا المجال كما أنه يحمل شهادة متخصصة في البرمجة وتحليل نظم المعلومات اضافة الى أنه يتقن البرمجة بلغة Java ،والبرمجة الكائنية Oops و تختص شركة نوفل للمحاماة والتحكيم بملاحقة الجرائم الإلكترونية حيث تولينا الدفاع في اكثر من ستمئة قضية جريمة إلكترونية بين الابتزاز و الاختراق و التشهير و الإساءة بوسائل إلكترونية، و ما يميزنا في ملاحقة تلك الجرائم المعرفة العميقة و التجارب الكثيرة التي جعلت من مكتبنا وجهة للباحثين عن حلول للجرائم الإلكترونية.
مكافحة الجرائم الإلكترونية
انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم الإنترنت، وقد تعاملنا مع العديد من القضايا من هذا النوع بواسطة محامي الشركة المتخصصين بهذه الجرائم ومتابعتها، وتم إنجاز جميع القضايا بنجاح وتمكنا من الحصول على قرار فوري بمصادرة جميع أجهزة الجاني بالإضافة الى إصدار قرارات بالحبس ضد مرتكبي الجرية، ونستطيع أن نقول إن ذلك بفضل الله أولا وبفضل قسم جرائم أنظمة المعلومات (جرائم الحاسوب) الذي يتعامل مع هذا النوع من الجرائم بحرفية عالية جدا.
جرائم معقدة وتحتاج لمحامين خبراء
أهم ما يميز الجرائم الإلكترونية أنها عابرة للحدود وليس من السهل اكتشاف مرتكبها أو تتبعه أو إثبات ارتكابه للجريمة أحياًنا، وبحيث أن جزء منها جرائم لا يرتكبها الا أشخاص لهم معرفة وخبرة بالتكنولوجيا والحواسيب، لذلك لا بد من البحث عن المحامي المُتخصص في مثل تلك القضايا أكثر من الحاجة اللجوء للشرطة مباشرة، ذلك أن خبرة المحامي في التعامل مع مثل هذه الجرائم قد توفر الحماية واللازمة وبالأخص أن المحامي يستطيع عرض الخيارات المناسبة لكل قضية أو مشكلة على حدة. وسوف نتناول أنواع الجرائم الإلكترونية التي يتعامل معها المحامي المتخصص وفقًا لخبرته المعلوماتية والعملية، ولكن قبل ذلك سنقدم بيان مختصر بخصائص الجرائم الإلكترونية وذلك فيما يلي:
خصائص الجرائم الإلكترونية
تتميز الجرائم الإلكترونية عن غيرها من الجرائم بعديد الخصائص وأهم تلك الخصائص:
الجرائم الإلكترونية جرائم عابرة للحدود
وذلك لأنها تُمارس داخل النظام المعلوماتي، فتتخطى بذلك الحدود الجغرافية. فمع انتشار شبكة الاتصالات العالمية أمكن ربط أعداد لا حصر لها من الحواسيب عبر العالم بهذه الشبكة، بحيث يُمكن أن يكون الضحية في بلد والجاني في بلد آخر.
الجرائم الإلكترونية ليس من السهل اكتشافها وإثباتها
يصعب إثبات ها لمهارة واحترافية وذكاء المًجرم الإلكتروني فهو لا يترك أثارًا جانبية للجريمة مما يضعف من إمكانية إثبات ها، كما أن الدليل الإلكتروني من الصعب كشفه بالصدفة ويُمكن تدميره ومحوه في فترة زمنية قصيرة وذلك مقارنة بالدليل في الواقع المادي الملموس والمحسوس، ويعتقد العديد من الخبراء أن 15% فقط من عمليات الاحتيال يُعلن عنها، والعديد من الجرائم الأخرى تتم دون الكشف عنها.
مرتكبو الجريمة الإلكترونية من ذوي الصفات الخاصة
فالمجرم المعلوماتي مُحترف لأن عمله يتطلب في الأغلب التغلُب على تقنيات حماية الكمبيوتر وخبرة في التقنيات المعلوماتية، وهو لا يلجأ للعُنف الجسدي وإن كان في بعض أنواع الجرائم يستخدم العُنف اللفظي، وهو يتمتع بالمهارة والمعرفة والدرجة العالية من الثقافة.
أنواع الجرائم الإلكترونية التي يتعامل معها المحامي المُتخصص
في مجال الجرائم المعلوماتية من وظائف محامي الجرائم الإلكترونية ما يلي:
جريمة اختراق المواقع الإلكترونية
وهي جريمة قد تهدف للإضرار بالبيانات والملفات وتدميرها، وقد يُهدف منها الاطلاع على أنشطة المعلومات المحمية، وقد يهدف الدخول بدون تصريح لارتكاب جرائم أخرى وقد جرمت غالبية دول العالم هذا النوع من الجرائم ومنها المشرع الأردني. وفق الفقرة (أ) من المادة الثالثة من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني وقد نص على أن الدخول قصدًا إلى نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية بأي وسيلة وبدون تصريح أو بما يُخالف ويُجاوز التصريح بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد عن (200) أو بكلتا هاتين العقوبتين، وإذا كان الدخول بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إنشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو تغيير موقع حكومي أو إلغاؤه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه، حيث يُعاقب الفاعل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن (500) دينار، ولا تزيد عن (1000) دينار.
التعامل مع جريمة الابتزاز الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني هو عمل يتم عبر الشبكة المعلوماتية يُهدف من خلاله الحصول على المنافع أو المال من شخص تحت تهديد فضح بعض أسراره أو المساس باعتباره أو بشرفه. وجريمة الابتزاز تناولتها المادة 415 من قانون العقوبات الأردني، وذلك بعد تعديلها بموجب القانون المُعدل رقم 27 لسنة 2017 والذي جاء فيها الآتي:
- كل من هدد شخصا بفضح امر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شانه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار.
- كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار.
- تكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها خمسون دينارا إذا تعلق الأمر المزعوم بحادث مروري وان لم ينطو على تهديد أو لم يكن من شانه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف أحد أقاربه.
محامي مكافحة ابتزاز الكتروني
محامي جرائم الكترونية قد يتعرض شخص للابتزاز من خلال وسيلة إلكترونية أو من خلال أحد تطبيقات المراسلة والتواصل الاجتماعي، فلا بد سيحتاج الى محامي ابتزاز الكتروني، وجريمة الابتزاز الإلكتروني تكون في الأغلب نتيجة وقوع جريمة إلكترونية أخرى سبقتها وهي جريمة الدخول بدون إذن أو الدخول غير المُصرح به، وهذا نوع من أخطر أنواع الجرائم الإلكترونية.
وهذا النوع من الجرائم من أهم وأشرف مهام محامي الجرائم الإلكترونية الناجح وذلك لأنها تُمارس ضد الفتيات بشكل خاص مما يؤدي لآثار مجتمعية خطيرة على المستوى الاجتماعي والنفسي، وذلك من مشاكل عاطفية وتمزق وتفكك أُسري، وخوف مُستمر من الملاحقة ومُغادرة المنزل، والخوف الاجتماعي والقلق والاكتئاب، ونوبات الفزع والأرق وربما يؤدي الأمر في النهاية إلى الانتحار.
و هنا لا بد من البحث عن محامي مختص بجرائم الابتزاز الإلكتروني ، دور المحامي هنا إيجاد حل ناجع و رادع بذات الوقت ، ناجع ينهي موضوع الابتزاز و رادع يمنع المبتز من محاولة إعادة ارتكاب الجريمة ، و كل ذلك يجب أن يتم بطريقة سرية من خلال الطلب من أي جهة تحقيقية الحفاظ على سرية التحقيق ، و أيضا بالحرص على السرية والخصوصية نظرا لطبيعة هذه القضية ، ولا بد أيضا من سرعة كشف المجرم واحتواء المادة التي لديه والتعامل معها بسرية تامة ، مما يشجع الكثير من الفتيات في التخلي عن الخوف الذي يمنعها من ممارسة حياتها المعتادة و أنشطتها اليومية المختلفة.
ومن هنا فاللجوء الى محامي مختص بجرائم الابتزاز الإلكتروني هو السبيل الأقصر لإنهاء المشكلة والتخلص من أثارها، وذلك طبعا يكون من خلال التقدم بشكاوى تتمتع بالسرية ضد مجرمي مواقع التواصل الاجتماعي سواء أكان الابتزاز بواسطة الفيسبوك أو برنامج المسنجر أو ابتزاز بواسطة الواتس اب أو ابتزاز بواسطة برنامج الإنستغرام وغيره.
التعامل مع جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبر الوسائل الإلكترونية
لما تشكله حرمة الحياة الخاصة من أهمية فقد حظيت في مختلف تشريعات الدول المتقدمة بحماية قانونية ودستورية، وحرمة الحياة الخاصة للأفراد تتمثل بصورتها المستحدثة ببنوك المعلومات أو مجموعة المعلومات التي يتم معالجتها الكترونيًا، بحيث باتت هذه البنوك المعلوماتية الشخصية معرضة للإفشاء والحذف والمسح والسرقة والتلاعب وكذلك تسجيل مكالمات الصوت والفيديو بشكل غير مسموح أو مشروع بغير إذن من المدعي العام. وفي ذلك نصت المادة (5) من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني على الآتي: يعاقب كل من قام قصدا بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت أو أعاق أو حور أو شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار.
التعامل مع جريمة السرقة والاعتداء على بطاقات الائتمان
محامي جرائم الكترونية وهي جريمة لا تقع إلا بحصول الجاني على البيانات والمعلومات، أما مُجرد محاولة الحصول عليها فلا يُشكل جريمة، فهي تُعتبر جريمة من جرائم النتائج التي لا تقع تامة إلا بحصول النتيجة. فوفقًا للمادة رقم (6) من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني تتناول هذه الصورة فعل كل ما حدث على سبيل القصد دون التصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات على معلومات أو بينات تتصل ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو المعلومات التي تُستخدم في تنفيذ المُعاملات المالية أو المصرفية الإلكترونية حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار.
التعامل مع جريمة الترويج للدعارة عبر الإنترنت
محامي جرائم الكترونية وهي من الأعمال المخلة بالآداب العامة وقيم ومبادئ وأخلاقيات المجتمع، والتي وجب التصدي لها ومحاربة من يروج لها وينشرها. فالترويج للدعارة جريمة نص عليها المُشرع الأردني في المادة رقم (10) من قانون الجرائم الإلكترونية فيُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار كل من قام قصدًا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو أنشأ موقعًا الكترونيًا للتسهيل أو الترويج للدعارة.
التعامل مع جريمة الذم والقدح والتحقير
وجرائم الذم والقدح والتحقير من الجرائم الأكثر شيوعًا وانتشارًا في نطاق الجرائم الإلكترونية وتستعمل للنيل والمساس بشرف الغير وكرامتهم واعتبارهم، وهي جريمة تتعدد فيها الوسائل الإلكترونية التي تستخدم فيها، وهي تنتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص كالفيس بوك والواتس اب وتويتر وانستجرام، كما أنها تنتشر على التلفاز، والصحف الإلكترونية، وغرف الشات، وغيرها.
وقد جرمها المُشرع الأردني في نص المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني فنص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد عن (2000) ألفي دينار، كل من قام قصدًا بإرسال، أو بإعادة إرسال، أو نشر بيانات، أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص.