محامي متخصص في قضايا أمن الدولة في عمان من شركة نوفل للمحاماة والتحكيم | المحامي شاهر نوفل خبير في محكمة أمن الدولة. يمكنكم التواصل مع المحامي عبر الرقم: 0796002657 كما يمكنك إكمال قراءة هذا للتعرف على خدماتنا القانونية بما يخص محكمة أمن الدولة أكثر.
افضل محامي امن دولة في الاردن
رقم محامي امن دولة
إن أغلب التشريعات في العالم قد ميزت ما بين الجرائم الواقعة على الأشخاص والجرائم الواقعة على الأموال والجرائم الواقعة على الإدارات العامة في الدولة، والجرائم الواقعة على أمن الدولة التي تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي. والمشرع الأردني أولى اهتماماً خاصاً للجرائم التي تهدد أمن الدولة داخلياً أو خارجياً، فنص على تلك الجرائم وعقوباتها في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960، وقانون أمن الدولة الأردني رقم 17 لعام 1959
محامي امن دولة الاردن خبير في القضايا الصعبة
تعتبر الجرائم الواقعة على أمن الدولة من الجرائم المصنفة ضمن قانون العقوبات الخاص وليس قانون العقوبات العام، والمشرع الأردني عاقب على تلك الجرائم بعقوبات رادعة في قانون العقوبات وقانون أمن الدولة.
ولكن قد يحدث أن يتم اتهام شخص بإحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة، فهذه الجرائم تعتبر من الجرائم الحساسة جداً، والتي تتأهب أي دولة في العالم للتصدي لها ومكافحتها، لذلك فإن الدولة قد تتغافل أو تتباطآ في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في جريمة تقع على الأشخاص أو الأموال والتي تردها عن طريق الإخبار أو الشكوى، بينما لا تتهاون لأدنى إخبارية تتعلق بجريمة تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
لذلك من الممكن للشخص أن يجد نفسه متهماً بقضية تمس أمن الدولة، خاصة بعد انتشار جرائم الإرهاب العابرة للعالم، أو جرائم التجسس التي تطورت بتطور وسائل الاتصالات.
فإذا ما تم اتهام شخص بأحد هذه الجرائم، فإنه سيجد نفسه عاجزاً في الدفاع عن نفسه، مما يلزمه توكيل محامي متخصص في قضايا أمن الدولة على الفور للدفاع عنه ودحض التهم الموجهة إليه.
والغالب في الجرائم الواقعة على أمن الدولة أنها تصنف خطيرة لذلك تصل عقوباتها لأقسى الدرجات، كالإعدام أو السجن المؤبد.
وفقاً لخطورة تلك الجرائم وقساوة عقوبتها، فإن المتهم يحتاج لـ محامي متخصص في قضايا أمن الدولة خبير ومتخصص في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بهذه الجرائم، وهذا سيجده المتهم لدى محامي قانوني في عمان وتحديداً لدى نوفل للمحاماة والتحكيم ، الذين يضمون في فريقهم نخبة من المحامين المختصين في أصعب قضايا أمن الدولة.
إن محامي امن دولة الاردن هو محامي تخصص بالجانب الجنائي من القضايا التي تنظر فيها محكمة امن الدولة في الأردن. والقضايا التي تنظر بها محكمة امن الدولة تعتبر من القضايا الخطيرة التي تعتبر تهديد لأمن المملكة والمجتمع الأردني.
محامي امن دولة الاردن
لماذا يجب عليك توكيل محامي متخصص في قضايا أمن الدولة حتى وإن لم تكن مذنباً؟
لنفرض أنه تم القبض عليك من قبل الأجهزة الأمنية المختصة وتم اتهامك بجريمة تمس أمن الدولة وكنت على يقين بأنك لست مذنباً، وقررت عدم توكيل محامي متخصص في قضايا أمن الدولة لأنك على ثقة ببراءتك مما نسب إليك من اتهامات.
لكن الحقيقة التي غابت عنك وعن الكثير من الناس، أن هناك الكثير من المتهمين الأبرياء الذين تم إدانتهم والحكم عليهم بعقوبات قاسية وصلت في بعض الأحيان للإعدام، فالمتهم قد يقع أثناء التحقيق في أخطاء لفظية بالكلام قد تستعمل ضده في القضية، كما أنه قد لا يلقي بالاً لبعض الأجوبة التي تشكل ضرراً له.
لأجل ذلك كله يجب عليك توكيل محامي متخصص في قضايا أمن الدولة، خاصةً وأن قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لعام 1961، قد نص على ضرورة توكيل محامي متخصص في قضايا أمن الدولة وخبير في القضايا الجنائية التي تستوجب عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، وذلك في المادة الثامنة منه التي تنص على أنه:
((بعد أن يودع المدعي العام إضبارة الدعوى إلى المحكمة، على رئيس المحكمة أو من ينيبه من قضاة المحكمة في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، أن يحضر المتهم ويسأله هل اختار محامياً للدفاع عنه، فإن لم يكن قد فعل، وكانت حالته المادية لا تساعده على توكيل محامي، عين له الرئيس أو نائبه محامياً))
ووفقاً لتلك المادة فإن المتهم الذي لا يوكل محامي متخصص في قضايا أمن الدولة، سيجد نفسه في المحكمة ملزماً بقبول المحامي الذي تفرضه عليه المحكمة، والذي قد لا يكون مختصاً في قضيته، مما يؤدي لضياع حقوقه، مع التذكير أن كافة جلسات محكمة الجنايات تستوجب حضور محامي وكيل عن المتهم.
ونظراً لخطورة الاتهامات المتعلقة بقضايا أمن الدولة، فإن أي شخص يتم اتهامه بذلك يحتاج محامين امن الدولة متمكنين في ذلك، وهذا ما يقدمه شركة نوفل للمحاماة والتحكيم ، التي تضم نخبة من ألمع المحامين في محكمة أمن الدولة في تلك القضايا، والذين صار لهم باعٌ واسع في معالجة أي دعوى تتعلق بجرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فالشركة يقدم خدماته في أي وقت، ومن الممكن زيارة موقعنا الالكتروني أو الاتصال بنا على الأرقام التالية:
من داخل الأردن: 0796002657 – من خارج الأردن: 00962796002657
كيف يمكن لمحامي أمن الدولة مساعدتك؟
عندما تتهم بقضية تتعلق بأمن الدولة سواء أكانت القضية تتعلق بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فأنت بحاجة إلى محامي متخصص في قضايا أمن الدولة شرط أن يكون خبير في تلك القضايا، وهذا المحامي يستطيع مساعدتك والأخذ بيدك نحو البراءة او الحصول على أفضل مركز قانوني لك من خلال النقاط التالية:
- إن محامي متخصص في قضايا أمن الدولة مؤتمن على أسرارك فلا تبخل عليه بالمعلومات التي قد تساعدك في إثبات براءتك، فهو يمثلك أمام القضاء، فهو ذاتك، اجعله دائماً على إطلاع بكل تفصيلات قضيتك.
- إن محامي متخصص في قضايا أمن الدولة والخبير فيها، يكون على دراية تامة بنصوص قانون العقوبات المتعلقة بتلك الجرائم، مما يمكنه من الاستفادة من أي نص أو عبارة قانونية واردة في القانون لدفع التهمة عنك.
- كما أنه على معرفة واسعة بالإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي قد يتمكن من خلالها من الطعن بالأحكام الصادرة بحق المتهم والناتجة عن مخالفة أي إجراء من تلك الإجراءات.
- إن معرفة محامي محكمة امن الدولة بأحكام قانون أمن الدولة والإجراءات اللازمة للمحاكمة، يمكنه من الدفاع عن المتهم بأقصى ما يمكنه القانون من ذلك، حتى يحصل على براءته أو إدانته بجريمة تكون عقوبتها أخف بكثير مما كان سيعاقب به.
إن مكتب محامي قانوني في عمان يضم نخبة من المحامين المختصين في قضايا أمن الدولة، حيث أن محامي متخصص في قضايا أمن الدولة على دراية بالقانون والإجراءات القانونية التي تمكنهم من خلالها الدفاع عن المتهم وإثبات براءته
أنواع قضايا أمن الدولة التي يترافع بها محامي أمن الدولة
نصت المادة الثالثة من قانون أمن الدولة على اختصاصات محكمة أمن الدولة في الأردن القضايا وهي:
- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، والتي يمكننا تصنيفها على النحو التالي:
أولاً – الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي:
الجنايات الواقعة على الدستور، واغتصاب السلطة، والإرهاب، والنيل من الوحدة الوطنية ومن مكانة الدولة المالية، والمنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني بالمواد من 135 حتى 153.
ثانياً – الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي:
الجرائم الجنائية، والجرائم الماسة بالقانون الدولي – كالتجسس، وإذاعة الاسرار، ووثائق الدولة، وجرائم الاتصال بالعدو، وجرائم النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي، والمنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني بالمواد من 110 حتى 134.
- جرائم تزوير البنكنوت والمصكوكات، والمنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني بالمواد من 239حتى 252.
- أي جريمة أخرى ذات علاقة بالأمن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء إحالتها إليها.
- الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971.
- الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988.
- بالإضافة إلى الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام المادة 12 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953.
- الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952.
- الجرائم الواقعة على السلامة العامة، والمنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني بالمواد من 157 حتى 168.
- مخالفة أحكام المادة 195 من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960.
- الجرائم المنصوص عليها في المواد 160 و 162 وفي الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من المادة 177 وفي الفقرتين (ب) و (ج) من المادة 179 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 .
- كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 .
تكاليف توكيل محامي امن دولة في الأردن
إن المشرع الأردني لم يترك تكاليف توكيل المحامين دون تنظيم وتقنين، وذلك حفاظاً على حقوق الموكل الذي قد لا يعلم مقدار أتعابه ويتم استغلاله من قبل بعض المحامين الذين يسيئون لكرامة المهنة، كما أن تحديد بدل الأتعاب يحفظ كرامة المحامي وينزهه عن مناقشة ومجادلة الموكل في ذلك، وقد تم تقنيين هذا الأمر في قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 في المواد 45 و 46 و 47 منه، وذلك على النحو التالي:
- للمحامي الحق في تقاضي بدل أتعاب عما قام به من أعمال ضمن نطاق مهنته، كما له الحق في استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وكل بها.
- يتقاضى المحامي أتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على أن لا يتجاوز بدل هذه الأتعاب 25% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه الا في أحوال استثنائية يعود امر تقديرها الى مجلس النقابة.
- إذا لم تحدد أتعاب المحامي باتفاق خطي صريح تحدد اللجان المختصة في النقابة هذه الأتعاب بعد دعوة الطرفين ويراعى في التحديد جهد المحامي وأهمية القضية وأي عوامل أخرى ذات علاقة.
- إذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي ان يطالب بدل أتعاب عنها، وهذا يحفظ حق المحامي، إذ قد يحدث أن ينتج عن الدعوى دعاوى أخرى لدى نفس المحكمة أو في محاكم أخرى، فلا يجوز بقاء مبلغ الأتعاب المتفق عليها على ما هو عليه.
- على المحكمة بناء على طلب الخصم ان تحكم على خصمه بأتعاب المحاماة، ويعود لها تحديد مقدارها على ان لا تقل في المرحلة الابتدائية عن 5% من قيمة المحكوم به وأن لا تزيد على 1000 دينار في اي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم به فيها، وان لا تزيد أتعاب المحاماة في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به المحكمة الابتدائية.
- إذا أنهي المحامي القضية صلحاً أو تحكيماً وفق ما فوضه به موكله أو عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة لأي سبب من الأسباب استحق المحامي الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف، وهذا البند فيه إنصاف للمحامي، فالقضية التي تنهي صلحاً على يد المحامي وفقاً لما فوضه به موكله، تعتبر قضية رابحة، فلا فرق بين ان يحثل الموكل على حقه بحكم محكمة أو بعقد مصالحة بينه وبين الخصم.
فأتعاب المحامين محددة وفق القانون الأردني، وليس هناك من داعٍ للقلق لدى الموكل في أن يغبن في بدل الأتعاب، فالقانون يحميه في ذلك، والأمر نفسه بالنسبة للمحامي الذي قد يجد نفسه في خضم جدال ونقاش يطول حول أتعابه مع موكليه.
وفي النهاية نقول لكم لا داعي للقلق في التعامل مع شركة نوفل للمحاماة والتحكيم، فأنت ستجد لديهم التسهيلات المادية المترافقة مع المساعدة القانونية الكبيرة، ويمكن للموكل الاتصال بالشركة في أي وقت وعرض قضيته والسؤال عن الأتعاب اللازمة للمرافعة فيها، وسيجد الجواب الشافي لدى محامي متخصص في قضايا أمن الدولة ، مما يجعله مطمئناً للحصول على الحقوق في دعواه ودفع المبلغ المناسب لتلك الدعوى.
محامي متخصص في قضايا أوقات دوام محكمة أمن الدولة
يكون دوام المحكمة من الاحد للخميس في كل اسبوع . ومن الثامنة صباحا حتى الثالثة ظهرا .
و كي لا تدخل في دوامة المحاكم و أوقات دوام محكمة أمن الدولة ننصحك بأن تتواصل مع محامي متخصص في قضايا أمن الدولة في مكتبنا. لأن خبرتنا في القضايا القانونية وباعنا الطويل في المحاكم يجعلنا أصحاب خبرة كبيرة بكل ما يتعلق بالأنظمة والقوانين الاردنية. تواصل معنا واترك قضيتك ليتولاها أفضل محامي أمن الدولة في الاردن.
كفالات محكمة أمن الدولة في الأردن
إن المقصود بكفالات محكمة أمن الدولة في الأردن هو تقديم طلب لإخلاء السبيل لذات المحكمة مصدرة القرار.
الهدف منه هو إخلاء سبيل شخص ما موقوف على ذمة قضية ما بنفس المحكمة.
بحال كانت القضية تنظر أمام الادعاء العام فيتم تقديم إخلاء السبيل لمحكمة أمن الدولة التي تنظر بالطلب.
وذلك بعد أن يتم إحضار الملف لها وبعد ذلك تقرر إخلاء السبيل أو عدم الموافقة على اخلاء السبيل.
أما بحال تم إحالة القضية للمحكمة فهنا يتم تقديم الكفالة للهيئة نفسها التي تنظر القضية.
كما أنه من الجائز استئناف القرارات التي تصدرها المحكمة أو المدعي العام لمحكمة التمييز وعلى اعتبارها محكمة موضوع.